صفحة الشروط والأحكام

اتفاقية استخدام منصة “مستشارك القانوني”

تُعد هذه الاتفاقية عقداً ملزماً بين منصة “مستشارك القانوني” (المشار إليها بـ “المنصة”) وبين المستخدم (سواء كان عميلاً أو محامياً/مستشاراً). إن استخدامك للمنصة يعني إقرارك التام والناجز بالموافقة على كافة البنود الواردة أدناه.


أولاً: الشروط والأحكام العامة

1. التعريف بالمنصة “مستشارك القانوني” هي منصة تقنية يمنية متخصصة، تعمل كوسيط رقمي لربط طالبي الخدمات القانونية بنخبة من المحامين والمستشارين المعتمدين. تقدم المنصة خدماتها عبر أنظمة الحجز الإلكتروني، والاستشارات المرئية، والحلول الرقمية، وفقاً للأنظمة النافذة.

2. النطاق القانوني ودور المنصة

  • الصفة الوسيطة: المنصة هي مزود خدمة تقنية ومنظم للعلاقة التعاقدية، وليست طرفاً في النزاعات القانونية الموضوعية بين العميل والمستشار.

  • المسؤولية المهنية: تقع المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة الاستشارات القانونية على عاتق مقدم الخدمة (المحامي/المستشار) وحده.

  • النتائج القانونية: لا تضمن المنصة كسب القضايا أو تحقيق نتائج قانونية محددة، حيث إن عمل المحامي هو “بذل عناية” وليس “تحقيق نتيجة”.

  • التعاملات الخارجية: تخلي المنصة مسؤوليتها عن أي اتفاقات أو تعاملات تتم خارج القنوات الرسمية للمنصة.

3. التزامات العميل (طالب الخدمة)

  • الإقرار بصحة كافة البيانات الشخصية والمستندات المرفوعة.

  • استخدام المنصة للأغراض القانونية المشروعة فقط، ووفقاً لآداب التعامل.

  • الالتزام التام بمواعيد الجلسات الاستشارية المحجوزة.

  • عدم محاولة التواصل مع المستشارين خارج الإطار التنظيمي للمنصة.

4. التزامات المحامين والمستشارين

  • ممارسة المهنة وفقاً لقانون المحاماة والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.

  • الالتزام بأقصى معايير السرية المهنية وحماية بيانات العملاء.

  • التقيد بسياسات التسعير والجودة المقرة من قبل إدارة المنصة.

  • الامتناع عن تقديم أي استشارات لعملاء المنصة خارج نظامها التقني.

5. السياسة المالية والدفع

  • تعتبر الرسوم المعلنة في المنصة نهائية ويجب سدادها عبر وسائل الدفع المعتمدة قبل تأكيد الخدمة.

  • سياسة الاسترداد: لا يحق للعميل استرداد الرسوم بعد البدء في تقديم الخدمة أو تنفيذ الاستشارة، وتخضع حالات الاسترداد الاستثنائية لتقدير إدارة المنصة بناءً على مبررات موضوعية.

6. الصلاحيات وإيقاف الحساب تحتفظ إدارة المنصة بالحق الكامل في تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم (مؤقتاً أو نهائياً) في حال مخالفة الشروط، أو تقديم معلومات مضللة، أو الإضرار بسمعة المنصة.


ثانياً: سياسة الخصوصية وسرية المعلومات

تلتزم منصة “مستشارك القانوني” بأعلى معايير حماية البيانات والخصوصية:

  1. جمع البيانات: نقوم بجمع البيانات الضرورية فقط (الاسم، أرقام التواصل، بيانات الدفع، ومحتوى الملفات القانونية) لغرض إتمام الخدمة.

  2. أمن المعلومات: نستخدم بروتوكولات تشفير متطورة لحماية البيانات من الاختراق أو الوصول غير المصرح به.

  3. مشاركة البيانات: لا يتم بيع أو مشاركة بيانات المستخدمين مع أي جهة خارجية، إلا في حالات الامتثال للأوامر القضائية الصادرة من الجهات المختصة في اليمن.

  4. الخصوصية المهنية: جميع المداولات والمستندات المتبادلة بين العميل والمحامي مشمولة بامتياز “السرية المهنية” ولا يحق للمنصة الاطلاع عليها إلا لأغراض التدقيق التقني أو حل النزاعات التنظيمية.


ثالثاً: سياسة تقديم الخدمات (تنظيم العلاقة التعاقدية)

1. حقوق ومسؤوليات العملاء:

  • للمشترك الحق في اختيار المستشار بناءً على التخصص والتقييم الظاهر.

  • الحصول على خدمة قانونية مطابقة للوصف المحدد في حزمة الخدمة المختارة.

  • يتحمل العميل مسؤولية نقص المعلومات التي قد تؤدي إلى قصور في الاستشارة المقدمة.

2. حقوق ومسؤوليات المحامين:

  • الالتزام بتقديم الخدمة في الوقت المحدد وبكفاءة مهنية عالية.

  • يُمنع منعاً باتاً طلب مبالغ إضافية من العميل خارج نطاق المنصة.

  • تمثيل المنصة بشكل لائق يعكس جودة الخدمات القانونية الرقمية.

3. فض النزاعات وضمان الحقوق:

  • تُعد سجلات المنصة الرقمية (مواعيد الحجز، رسائل التواصل، إيصالات الدفع) المرجع الوحيد والموثق للفصل في أي خلاف.

  • في حال وجود نزاع بين الطرفين، تعمل إدارة المنصة كمرجع تنظيمي يسعى لحل الخلاف ودياً خلال مدة زمنية محددة قبل اللجوء لأي إجراءات أخرى.


رابعاً: التعديلات والتحديثات

تحتفظ المنصة بحق تحديث أو تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت لضمان مواكبة التطورات القانونية والتقنية. ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث موافقة صريحة على ما ورد فيها.