الدفوع الشكلية المتعلقة بالشهادة

نتناول في هذا المقال الدفوع القانونية [الشكلية] المتعلقة بالشهادة، مع توضيح موضوع الدفع، حالاته، وشروطه القانونية:

1. دفع عدم أهلية الشاهد

موضوع الدفع:
دفع بأن الشاهد غير مؤهل قانونيًا للإدلاء بالشهادة بسبب أسباب محددة في القانون.

الحالات الشائعة لعدم أهلية الشاهد:

• القاصر أو الصغير عن الحد القانوني للإدلاء بالشهادة.
• المجنون أو من فقد القدرة العقلية على التمييز.
• من له موانع شرعية أو قانونية محددة (مثل أقارب الخصوم في بعض الحالات).

الشروط القانونية:

• يجب أن يكون الدفع مستندًا إلى دليل يثبت عدم الأهلية.
• يرفع هذا الدفع قبل تقديم الشهادة أو أثناء اعتمادها في المحكمة.
• يترتب على قبول الدفع عدم الاعتداد بشهادة الشاهد.

2. دفع عدم استيفاء شروط الشاهد القانونية

موضوع الدفع:
دفع بعدم تحقق الشروط القانونية المطلوبة للشهادة، والتي يفرضها القانون لضمان صحتها وموثوقيتها.

أمثلة على هذه الشروط:

• السن القانوني للشهادة.
• أهلية الشاهد المدني أو الجنائي (عدم إدانة بعقوبة تمنعه).
• القدرة على التعبير عن ما شاهده بوضوح.

الشروط القانونية:

• يُرفع الدفع قبل الاستماع للشاهد أو بعد ظهور أي قصور في شروط الأهلية.
• المحكمة تتحقق من الشرط قبل قبول الشهادة أو رفضها.

3. دفع عدم حياد الشاهد

موضوع الدفع:
الدفع بأن الشاهد متحيز أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية.

أمثلة على عدم الحياد:

• الشاهد طرف في النزاع أو قريب منه.
• له مصلحة مالية أو شخصية في نتيجة الدعوى.

الشروط القانونية:

• يجب تقديم دليل على وجود المصلحة أو التحيز.
• إذا قبلت المحكمة الدفع، يمكن استبعاد الشاهد أو تقليل وزن شهادته.

4. دفع عدم قدرة الشاهد على الإدراك والمعاينة

موضوع الدفع:
الدفع بأن الشاهد لم يتمكن من الإحاطة بالوقائع محل الشهادة أو لم يكن قادرًا على معاينتها بموضوعية.

الحالات:

• الشاهد لم يكن حاضرًا وقت وقوع الحدث.
• كان الشاهد في مكان لا يتيح له رؤية أو سماع الوقائع بوضوح.
• يعاني من ضعف حسي (بصر أو سمع) يؤثر على قدرته على الملاحظة.

الشروط القانونية:

• إثبات عدم القدرة على المعاينة يكون بالدليل أو تقارير طبية إذا تعلق الأمر بالقدرات الحسية.
• يقيم القاضي مدى تأثير هذا النقص على صحة الشهادة.

💡 ملاحظة عامة:
جميع هذه الدفوع شكلية، أي أنها تتعلق بالشروط الشكلية لإثبات الشهادة وصحتها، وليست حول محتوى الشهادة نفسه. قبول أي دفع من هذه الدفوع يؤدي عادة إلى استبعاد الشهادة كوسيلة إثبات أو الحد من وزنها في الحكم.